نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال الوزير- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم- إن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزاري رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.
وأشار إلى أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا في الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم، مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة؛ لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها.
وأكد أن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
